به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

افزایش ۱.۶ درصدی خدمات درمانی و جراحی‌ها پس از مهار کرونا

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۱۰۳۵۸

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دیدار روسای بیمارستان‌های بخش خصوصی که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: ۱۸ درصد کل بیمارستان‌های کشور خصوصی و ۸۲ درصد دولتی است؛ این آمار نشان دهنده سهم بخش خصوصی در حوزه سلامت است و آنچه از ابتدای دولت سیزدهم بر آن اصرار ورزیده ایم، حذف هر گونه رانت در صدور مجوز‌ها و رعایت کامل قانون در این امر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر بهداشت افزود: با مصوباتی که در کمیسیون ماده ۲۰ به تصویب رسید، غیرپزشکان هم می‌توانند بیمارستان خصوصی تاسیس کنند. در این مصوبات همچنین مشارکت بخش دولتی و خصوصی و حمایت بخش دولتی از خصوصی پیش بینی شده است.

ضرورت منطقی بودن تعرفه‌ها

عین اللهی در پاسخ به درخواست متولیان بخش خصوصی برای اصلاح تعرفه ها، بیان داشت: ریاست شورای عالی بیمه سلامت با وزیر بهداشت است، ولی برای مصوبات رای گیری می‌شود و نماینده بخش خصوصی نیز می‌تواند در این جلسات حاضر شود.

وی افزود: خروجی تعرفه‌ها شورای عالی بیمه است، ولی در عین حال تعرفه‌ها باید به تصویب سازمان برنامه و بودجه و دولت برسد و ما سعی کردیم تعرفه سال ۱۴۰۲ منطقی باشد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: وزارت بهداشت موظف است هزینه‌های درمانی مردم را تحت پشتیبانی بیمه‌ها کم کند تا روند خودپرداختی مردم که بیشتر ناشی از عدم حمایت بیمه هاست، اصلاح شود.

عین اللهی گفت: امروزه حدود هزار بیمارستان و ۱۵۰ هزار تخت و ۶۰۰ هزار پرسنل داریم و بودجه ما نیز ۳۰۰ همت است، ولی بهره وری در هر دو بخش خصوصی و دولتی نیاز به تقویت دارد چرا که ارتقای این بخش موجب تقویت سلامت مردم و کاهش هزینه آن‌ها می‌شود.

وی یادآور شد: در بیمه‌ها یک جزء فنی و یک جزء حرفه‌ای داریم و باید ترتیبی اتخاذ شود تا هزینه تهیه و نگهداری تجهیزات پزشکی که برای بخش خصوصی نیز سنگین است، در جزء فنی دیده شود. معاونت درمان وزارت بهداشت در حال بازنگری کتاب تعرفه هاست.

وزیر بهداشت افزود: تلاش کردیم درباره دارو و مواد اولیه، تعرفه گمرک را از ۹ درصد به صفر برسانیم.

عین اللهی افزود: در طرح دارویار با نسخه‌های الکترونیک، اختلاف بین ارز ترجیحی و نیمایی را دولت از طریق بیمه‌ها به بیمار می‌پردازد تا زمینه‌های قاچاق دارو و اتلاف و خروج منابع از کشور از بین برود.

وی ادامه داد: با اجرای دارویار، قیمت دارو‌ها واقعی شد و قاچاق کاهش یافت و تا به امروز ۱.۳ میلیارد دلار صرف کرده ایم که نشان از صرفه جویی ۲.۴ میلیارد دلاری برای کشور دارد. اکنون اختلاف ارز نیمایی و ترجیحی را بیمه‌ها و داروخانه‌ها تحت عنوان یارانه سلامت به مردم می‌پردازند.

افزایش خدمات درمانی بعد از مهار کرونا

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزایش ۱.۶ درصدی خدمات درمانی و جراحی‌ها پس از مهار کرونا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کرونا خدمات درمانی وزیر بهداشت عین اللهی بخش خصوصی تعرفه ها بیمه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۱۰۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/